آرش کوشا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نامه اعتراض‌آمیز برخی برگزار‌کنندگان تورهای شکار نسبت به اعمال محدودیت‌ها از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست، اظهار داشت: همکاری‌ها با محیط‌زیست برای رفع محدودیت‌های برگزاری تورهای شکار با وجود مشکلات و مسائل اکولوژیکی طرح شده و درحال پیگیری بود و بنا به گفته مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه تعامل کمیته ملی طبیعت‌گردی و سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رفع مشکلات تورهای شکار به مراحل خوبی رسیده بود، ابراز کرد: نمایندگان بخش خصوصی در حوزه شکار، سال‌گذشته نیز از این تعامل و هماهنگی نتایج خوبی دیده بودند و مشکلات‌شان تا حدود زیادی رفع شده و تعداد پروانه‌های آنها افزایش یافته بود.
کوشا با انتقاد از بداخلاقی و ادبیات بخش خصوصی درباره محیط‌زیست، گفت: رویه در پیش گرفته‌شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی تورهای شکار، خلاف آن توافقی است که در کارگروه شکار کمیته ملی طبیعت‌گردی بر آن تأکید شده است.
وی با بیان اینکه با بداخلاقی‌هایی از این دست هیچ کاری از پیش نمی‌رود، افزود: به هر حال، بخش خصوصی فعال در تورهای شکار، شکایتی را مطرح کرده که درحال پیگیری است.
دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی با بیان اینکه اصل موضوع تورهای شکار و رفع مشکلات آنها با همکاری سازمان حفاظت محیط‌زیست درحال بررسی و برنامه‌ریزی است، ادامه داد: با همکاری معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط‌زیست، برای سال آینده روش‌های علمی و دقیقی را برای حوزه شکار پیش‌بینی می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه از انتشار نامه اعتراض‌آمیز بخش خصوصی ناراحت نیستم، بیان کرد: در حوزه شکار و برگزاری تور با بحث‌های تخصصی وقتی مواجهیم که نمی‌توانیم آنها را تحت‌الشعاع چنین مباحث یا برنامه‌هایی قرار دهیم و تلاش می‌کنیم به وظیفه خود عمل کنیم. بنابراین به تندروی‌ها، کندروی‌ها یا اعمال سلایق توجهی نمی‌کنیم.
او تأکید کرد: کمیته ملی طبیعت‌گردی در 2 بند از اساسنامه‌اش متعهد شده است تا به امور مربوط به حوزه شکار از منظر ساماندهی و بستر‌سازی و ایجاد تعامل با دستگاه‌های متولی بپردازد.
کوشا با تأکید بر اینکه مرجع اصلی در حوزه شکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست است، اظهار کرد: موضوع شکار، موضوعی است که در مقابل موافقت‌های نسبی که دارد، با مخالفت‌های جدی نه‌تنها از سوی برخی کارشناسان محیط‌زیست، بلکه علاقه‌مندان و فعالان این حوزه مواجه است. بنابراین ما باید به‌گونه‌ای موضوع را مدیریت و تدبیر کنیم که همسو با سیاست‌ها و منافع کشور باشد.
دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی با اشاره به انتقال امور مربوط به شکار به معاونت طبیعی و تنوع زیست‌محیطی،اضافه کرد: این واگذاری موجب شده است تا در ظرفیت‌ها و نیاز‌مندی‌های این حوزه بازنگری شود و از اعمال سلیقه در برنامه‌ها می‌کاهد.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط‌زیست امسال هم برای رفع مشکلات تورهای شکار همراهی مناسبی داشت، ادامه داد: وقتی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید، امکان شکار کاهش یافته است، هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند این موضوع را رد کند؛ چراکه متولی و مرجع این بخش، سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
کوشا با تاکید بر اینکه کمیته ملی طبیعت‌گردی در 3 سال گذشته، بیشترین تعامل و همراهی را با کارگروه شکار داشته است، عنوان کرد: در بحرانی‌ترین زمان، به متقاضیان تورها کمک کرده‌ایم.
دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی تنوع زیست‌محیطی را سرمایه‌ای عظیم در جهان دانست و بیان کرد: نهادهای بین‌المللی نسبت به آنچه در محیط‌زیست کشورها می‌گذرد، حساسند و در مواقع لزوم، آژیر خطر می‌کشند.
وی به بخش خصوصی فعال در تورهای شکار توصیه کرد: در سایه تعامل، تبیین درست و مناسب و به تناسب ظرفیت‌های واقعی، درخواست‌های خود را ارائه کنید.
او خاطرنشان کرد: کمیته ملی طبیعت‌گردی امسال هم تعداد گونه‌های مورد نیاز را به‌شکل کتبی از بخش خصوصی گرفت و به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد؛ آنها هم قول مساعد دادند که موضوع را بدون افراط و تفریط بررسی کنند.
دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی درباره اعتراض بخش خصوصی فعال در گروه تورهای شکار مبنی بر اعمال سلیقه شخصی و درخواست‌های غیرمجاز سازمان حفاظت محیط‌زیست برای صدور پروانه نیز اظهار داشت: وقتی برنامه‌ای عملی براساس مبانی علمی دقیق و کارشناسانه داشته باشیم، هرگونه اعمال سلیقه یا درخواست غیرمجاز به حاشیه می‌رود و مبنای اصلی کار، همان روش علمی اتخاذشده است.
وی استقبال سازمان حفاظت محیط‌زیست از طرح پیشنهادی کمیته ملی طبیعت‌گردی را برای راه‌اندازی قرق‌های شخصی شکار، نشانی از همراهی این سازمان برای مشارکت در امور مربوط به شکار و ظرفیت‌سازی تنوع زیستی دانست و افزود: آیین‌نامه قرق‌های شکار با نظر کارشناسی محیط‌زیست تهیه و نهایی شده است.
کوشا ادامه داد: سازمان حفاظت محیط‌زیست ساماندهی حوزه شکار را با بررسی مدل‌های جهانی در دستور کار دارد که قطعا در اتخاذ برنامه‌هایی در این حوزه، منفعت ملی و حفظ ذخایر برای آیندگان به‌طور جدی مورد توجه است. بنابراین بخش خصوصی نباید با اعلام درآمد‌ها و ظرفیت‌های کشورهای دیگر، ایران را با آنها مقایسه کند.
وی تأکید کرد: امکان استفاده از مدل‌های جهانی وجود دارد، اما اهمیت دادن به شرایط طبیعی و ملی کشور مهم‌تر است.
